وزادت المعلومات أن ضوابط اللجنة تتمثل في معالجة المعوقات من تلقاء نفسها، أو بناءً على إحالة من قضاة الدوائر أو المدعين العامين، وفي جميع الأحوال لا تدخل اللجنة في موضوع القضية، وجاء في التعليمات أن يبقى ملف القضية لدى الدائرة المختصة ولا يجوز بأي حال بعثه إلى اللجنة. على أن تتقيد اللجنة أثناء معالجتها للمعوقات بالأنظمة في حين تستمر الدائرة في نظر القضية وفق المقتضى الشرعي والنظامي، ولا تُعَلَّق النظر على ما تنتهي إليه اللجنة. وأكدت التعليمات اعتماد نتائج اجتماع اللجنة بالتوافق بين ممثلي المحكمة وممثلي النيابة، ويحرر محضر يتضمن المستند النظامي، ويعمل به من قبل المختصين في المحكمة وفرع النيابة، ومن كان من المختصين له وجهة نظر نظامية أخرى، فيُرفَع بشأنها للمجلس الأعلى للقضاء لدراسته. ورحب قانونيون بالخطوة، وقال المحامون يس غزاوي وسعيد المالكي وحكم الحكمي إن لجان العمل المشترك بين النيابة والمحكمة ستحل بعض الإشكالات وتسهم في تسريع عملية التقاضي ولاسيما القضايا الجزائية التي غالبا ما يكون فيها موقوفون يسابقون الوقت للفصل في قضاياهم.